قانون کمیسیون ماده 100شهرداری

‌لایحه قانونی اصلاح
تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
‌مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷
‌ماده واحده: تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شرح
زیر اصلاح و تبصره‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱ به ماده مذکور الحاق‌می‌گردد:
‌تبصره ۲ – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمان
واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در‌صورت عدم ضرورت قلع
اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (‌در بر خیابانهای اصلی یا
خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی‌به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع
استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری
مکلف است بر اساس آن‌نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
(‌جریمه نباید از حداقل (۲).(۱) کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای
هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از‌پرداخت جریمه خودداری
نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی
تخریب را بنماید. کمیسیون در‌این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
‌تبصره ۳ – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در
حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند‌در صورت عدم ضرورت
قلع اضافه بنا به توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا
خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)‌رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع
استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری
مکلف است بر‌اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (‌جریمه نباید از حداقل دو
برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای‌اضافی
ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری
مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع‌و تقاضای صدور رأی تخریب را
بنماید.
‌کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
‌تبصره ۴ – در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در
صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد‌کمیسیون می‌تواند با صدور
رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز (۱۰).(۱) ارزش معاملاتی
ساختمان یا (۵).(۱) ارزش سرقفلی‌ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی
داشته باشد، به هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ
پایان‌ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس
مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
‌تبصره ۵ – در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بدون آن و عدم امکان
اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع‌استفاده از فضای پارکینگ
رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملات ساختمان
برای هر متر مربع فضای از بین رفته‌پارکینگ باشد صادر نماید مساحت هر پارکینگ با
احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ
پایان‌ساختمان می‌باشد.
‌تبصره ۶ – در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر
اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی‌را بنمایند.
‌در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد
شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به‌کمیسیون ارسال
نماید.
‌در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی
در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای‌ماده صد است.
‌تبصره ۷ – مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به
مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و
نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان
با پروانه و نقشه و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع
گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضع منتهی به طرح
در‌کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب
ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام‌معماری و ساختمانی منعکس نماید.
‌شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصیر برابر قانون نظام
معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت‌موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از
کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله
کمیسیون ماده صد‌گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای
انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک از
جرائد‌کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض
وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد‌به مدت حداکثر ۶ ماه از
اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری
خودداری نماید.
‌مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد
تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با
پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در
صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از
این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
‌در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری
اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران
انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
‌تبصره ۸: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها
گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم‌خلاف تا تاریخ انجام
معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قید نمایند.
‌در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون
شهرداریها (۱۳۵۵.۱۱.۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه‌خارج شده باشد در
صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان
الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در‌سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
‌در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که
اضافه بنا جدید حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از
سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله
بلامانع می‌باشد.
‌تبصره ۹: ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر
صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری‌معاف می‌باشد.
‌تبصره ۱۰: در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری
یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأی اعتراض
نماید. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن
غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رأی‌قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی
است.
‌تبصره ۱۱: آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب
انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است. و این ارزش‌معاملاتی سالی یک بار قابل
تجدید نظر خواهد بود.